بهبود فضای کسب و کار اصلی‌ترین اولویت وزارت اقتصاد

 بنابر اعلام اسحاق جهانگيري، رئيس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي اجراي تحت اين پروژ‌ه‌ها كه عنوان «بسته‌هاي رونق توليد و اشتغال» به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شده، به اين شرح است:
1-عملياتي كردن مقررات و بهبود 10پله‌اي رتبه كشور در سهولت كسب و كار.
2-طراحي و استقرار خزانه‌داري الكترونيكي.
3-تكميل فرايند واگذاري سهام بنگاه‌هاي مشمول واگذاري(بنگاه‌هاي باقيمانده گروه 1و 2).
4-پياده‌سازي‌ كامل ماليات بر ارزش افزوده.
5-پياده‌سازي‌ طرح جامع مالياتي.
6-مولد‌سازي و مديريت دارايي‌هاي دولت.
7-طراحي سازوكارهاي بهبود شاخص‌هاي رقابت‌پذيري اقتصاد ايران.
8-شناسايي، احصا و واگذاري اموال مازاد، سهام و دارايي‌هاي شركت‌هاي خارج از گروه 1و 2و دستگاه‌هاي اجرايي.
9-توسعه و استقرار نظام جامع مديريت دارايي‌ها، بدهي‌ها و تعهدات عمومي دولت.
10-پياده‌سازي‌ و توسعه سامانه‌هاي هوشمند مبارزه با پولشويي در گستره كليه اشخاص حقوقي و حقيقي مشمول قانون.
11-طراحي و تدوين الگو و بازتوزيع منابع حاصل از هدفمندي و نظام اجراي آن.
12-معرفي ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي متقابل اقتصادي و سرمايه‌‌گذاري ايران و خارج براي جلب مشاركت فعالان داخلي و خارجي.
13-استقرار كامل سهناب (سامانه نظارت و هدايت الكترونيكي بيمه).
14-توانمندي‌سازي صنعت بيمه كشور.

در بند«الف» اين ابلاغيه وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌عنوان «دستگاه مجري» مسئول اجراي پروژه‌هاي اولويت‌دار مذكور تعيين شده و در بند«ب» براي عملياتي شدن پروژه‌هاي بند الف اين ابلاغيه توسط «دستگاه مجري» الزاماتي تعيين و آمده است، پروژه‌هاي مصوب براي اجرا در سال ۱۳۹۶ بايد توسط «دستگاه مجري» با اولويت و در چارچوب «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» اجرا و تكميل شوند. بديهي است كليه مسئوليت‌ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجري» خواهد بود.

همچنين «دستگاه مجري»، با قيد فوريت حداكثر ظرف مدت يك‌هفته براي تسريع در اجراي هر يك از آنها نسبت به صدور حكم براي معاون و يا معاونين ذي‌ربط خود و يا مقام هم‌طراز به‌عنوان مجري اقدام و به دبيرخانه ستاد معرفي كند. در بند سوم اين الزامات آمده است، مجري منصوب از سوي وزير يا بالاترين مقام «دستگاه مجري»، موظف است تا انتهاي ارديبهشت‌ماه سال‌جاري براي هر يك از پروژه‌ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي»، «برنامه عملياتي» تهيه و پس از تأييد رئيس دستگاه اجرايي به دبيرخانه ستاد ارائه كند.